«حماية المستهلك»: 832 حملة رقابية تضبط 3251 قضية و20 ألف شكوى تكشف تلاعبًا بالأسعار
استعرض جهاز حماية المستهلك في تقرير تلقّاه إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، جهوده الرقابية لضبط الأسواق وأسعار السلع، وتلقي شكاوى المستهلكين في مختلف القطاعات خلال شهر سبتمبر.
وأشاد رئيس الجهاز بجهود العاملين والفروع الإقليمية بالمحافظات، موجّهًا بمواصلة الرقابة الصارمة على الأسواق، وتسريع البت في الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، خاصة في السلع الاستراتيجية.
وأكد السجيني أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بمبادرات خفض الأسعار لتحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان انعكاس الإصلاح الاقتصادي بشكل ملموس على حياتهم.
وأوضح رئيس الجهاز أن الجهود خلال سبتمبر ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية: الحملات الرقابية، وتلقي الشكاوى، والأنشطة العامة للجهاز.
🔹 في مجال الحملات الرقابية:
نفذ الجهاز وفروعه الإقليمية 832 حملة تفتيشية شملت المرور على 10,836 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 3,251 قضية متنوعة أبرزها: عدم الإعلان عن الأسعار، تداول سلع مجهولة المصدر، إعلانات مضللة، وممارسات تجارية خادعة.
كما تم ضبط نحو 85 طنًا من السلع المخالفة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.
وفي هذا الإطار، قاد رئيس الجهاز حملة ليلية مفاجئة بمنطقة المقطم بالقاهرة أسفرت عن ضبط 46 قضية تلاعب في الأسعار وتخفيضات وهمية، إضافة إلى اختلاف الأسعار بين الرف والكاشير، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة.
🔹 في مجال تلقي الشكاوى:
تلقت إدارات الجهاز 20,390 شكوى من المواطنين، من بينها 5,044 شكوى عبر الخط الساخن و8,666 عبر واتساب و2,074 من تطبيق “حماية المستهلك”، إضافة إلى آلاف البلاغات عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.
وأحال الجهاز 138 شركة إلى النيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.
كما أصدر مجلس الإدارة قرارات استبدال واسترجاع لصالح المستهلكين بقيمة تقارب 13 مليون جنيه بعد ثبوت أحقية الشاكين.
🔹 في مجال التعاون الدولي والأنشطة العامة:
شهد شهر سبتمبر توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم بين مصر وتونس في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، كما استضافت مصر ورشة عمل دولية بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، في خطوة تعكس مكانة مصر الريادية في هذا المجال.
كما عقد الجهاز اجتماعًا مشتركًا مع اتحاد الصناعات المصرية لدعم الصناعة الوطنية وضمان جودة المنتجات المحلية، وتم بحث إعداد عقد نموذجي يضمن حقوق المنتج والمستهلك ويحقق التوازن في العلاقة التعاقدية.
وأكد رئيس الجهاز في ختام البيان أن حماية المستهلك التزام وطني تمارسه الدولة بكل حسم لضمان استقرار الأسواق، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات تضر بالمستهلك أو تخل بالمنافسة العادلة في السوق المصري.
